الشؤون الحكومية والامتثال القانوني

حل القانون الجديد محل القانون رقم 12 لسنة 2003، وتضمن أحكامًا محدثة لعقود العمل وأنماط العمل الحديثة وتسوية النزاعات. ننصح كل منشأة بمراجعة عقودها ولائحتها الداخلية وفق نصوصه، ويمكننا إجراء هذه المراجعة لك.

يلزم القانون المنشآت التي يبلغ عدد عمالها الحد الذي يحدده بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وهي في كل الأحوال أفضل وسيلة لحماية الشركة وتوحيد القرارات.

نجهز الملفات والنماذج ونتابع الإجراءات مع فريقك أو بتفويض منك وفق ما تسمح به كل جهة.